بقلم: طارق العاطفي- عن موقع هسبريس الاكتروني
طالبت رئاسة البرلمان الأوروبي بعدم التردّد في موافاتها بالمعلومات المتطرّقة لوضعية الأمازيغ بالمغرب وباقي دول شمال إفريقيا، وجاءت هذه المطالبة ضمن رسالة ردّ موجّهة إلى الكونغرس العالمي الأمازيغي مُذيّلة بتوقيع جْيُوفْرِي هَارِيسْ من الإدارة العامّة للسياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي نيابة عن رئيس البرلمان جِيرْزِي بُوزِيكْ.
وفي أعقاب التوصل بنفس الرسالة أوضح رشيد رَاخَا(الأول عن يسار الصورة)، بصفته نائبا أوّلا لرئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، بأنّ رئيس البرلمان الأوروبي قد أجاب على رسالة تمّ توجيهها إليه سابقا بشأن الوضع المتقدّم الذي حضي به المغرب لدى الاتّحاد.. وأنّ رسالة جْيُوفْرِي هَارِيسْ قد أتت متطرّقة للمواضيع المثارة من لدن الكونغرس العالمي الأمازيغي بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.. وأنّ تضمين تقرير عن هذه الوضعية ضمن رسالة الكونغرس كان بعد إبداء تثمين للشراكة المغربية الأوروبية قبل الإصرار على وجوب تسييرها تحت أنوار الآمال الكبيرة المعقودة عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب وفق التزام بمقتضيات المادّة الـ17 منها النّاصة على وجوب تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بغية تقوية المكتسبات والبصم على ثقافة جديدة للاحترام وصون حقوق الإنسان.
وبمعرض الرسالة الجوابية للبرلمان الأوروبي أفاد هَارِيسْ بأنّ الاتحاد قد اعتمد على المعلومات الواردة من تنظيم رَاخَا كـ "أساس مفيد للغاية" ضمن عمل الوفد الأوروبي المشارك بالدورة 19 من منتدى الأمم المتّحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية، كما تمّت إثارة نفس المضمون أثناء لقاءات برلمانيي الاتحاد الأوروبي بممثلي حكومات دول شمال إفريقيا والإطارات المدافعة عن حقوق الشعوب الأصلية، وكلّ ذلك تمّ بُعيد إحالة نفس المعلومات على أعضاء نفس المؤسّسة الأوروبية.
وقد كان أعضاء من الكونغريس العالمي الأمازيغي قد عمدوا خلال الـ23 و24 من شهر فبراير الماضي، مرفوقين بعدد من ممثلي الحركة الثقافية الأمازيغية المستقرين ببلجيكا، إلى عقد ثلّة من اللقاءات التي جمعتهم بعدد من المنتخبين الأوروبيين المنتمين لعدد من الفرق البرلمانية المشكّلة للبرلمان الأوروبي، استغرقت طيلة ثمانا وأربعين ساعة متمحورة حول الوضع المتقدّم للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.. إذ سبق وأن أفاد بلاغ معمّم من لدن التنظيم الأمازيغي بأنّ البعثة الأمازيغية قد استقبلت بدءً من لدن مساعدة البرلماني لويس ميشيل، والنائبين رامون طريموسا ولويس ميشيل عن الفريق الليبرالي، ثمّ البرلمانيين دانييل كوهن بينديت وأوريل خونكيراس عن فريق الخُضر، ومايور أوريخا النائب الأوروبي عن الفريق الشعبي الأوروبي، زيادة على تواصل إلكتروني مع 700 نائب برلماني أوروبي.
وفي حينه أشار نفس البلاغ إلى كون هذا التحرّك رام توجيه البرلمان الأوروبي لاستثمار حواره آنذاك مع المغرب للدعوة إلى الإيقاف الفوري لـ"العنف الحقوقي" المعدّدة مظاهره في حظر الأسماء الأمازيغية وطريقة معالجة ملف المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، زيادة على حظر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي و"تحقير" عمل الحركة الثقافية الامازيغية من لدن الأئمّة الخاضعين لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، و"نهب" أراضي الأمازيغ بشتوكة آيت باها وآزاغار.. إضافة لمطالبة البرلمانيين الأوروبيين بالتدخل من أجل حث المغرب على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
طالبت رئاسة البرلمان الأوروبي بعدم التردّد في موافاتها بالمعلومات المتطرّقة لوضعية الأمازيغ بالمغرب وباقي دول شمال إفريقيا، وجاءت هذه المطالبة ضمن رسالة ردّ موجّهة إلى الكونغرس العالمي الأمازيغي مُذيّلة بتوقيع جْيُوفْرِي هَارِيسْ من الإدارة العامّة للسياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي نيابة عن رئيس البرلمان جِيرْزِي بُوزِيكْ.
وفي أعقاب التوصل بنفس الرسالة أوضح رشيد رَاخَا(الأول عن يسار الصورة)، بصفته نائبا أوّلا لرئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، بأنّ رئيس البرلمان الأوروبي قد أجاب على رسالة تمّ توجيهها إليه سابقا بشأن الوضع المتقدّم الذي حضي به المغرب لدى الاتّحاد.. وأنّ رسالة جْيُوفْرِي هَارِيسْ قد أتت متطرّقة للمواضيع المثارة من لدن الكونغرس العالمي الأمازيغي بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.. وأنّ تضمين تقرير عن هذه الوضعية ضمن رسالة الكونغرس كان بعد إبداء تثمين للشراكة المغربية الأوروبية قبل الإصرار على وجوب تسييرها تحت أنوار الآمال الكبيرة المعقودة عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب وفق التزام بمقتضيات المادّة الـ17 منها النّاصة على وجوب تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بغية تقوية المكتسبات والبصم على ثقافة جديدة للاحترام وصون حقوق الإنسان.
وبمعرض الرسالة الجوابية للبرلمان الأوروبي أفاد هَارِيسْ بأنّ الاتحاد قد اعتمد على المعلومات الواردة من تنظيم رَاخَا كـ "أساس مفيد للغاية" ضمن عمل الوفد الأوروبي المشارك بالدورة 19 من منتدى الأمم المتّحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية، كما تمّت إثارة نفس المضمون أثناء لقاءات برلمانيي الاتحاد الأوروبي بممثلي حكومات دول شمال إفريقيا والإطارات المدافعة عن حقوق الشعوب الأصلية، وكلّ ذلك تمّ بُعيد إحالة نفس المعلومات على أعضاء نفس المؤسّسة الأوروبية.
وقد كان أعضاء من الكونغريس العالمي الأمازيغي قد عمدوا خلال الـ23 و24 من شهر فبراير الماضي، مرفوقين بعدد من ممثلي الحركة الثقافية الأمازيغية المستقرين ببلجيكا، إلى عقد ثلّة من اللقاءات التي جمعتهم بعدد من المنتخبين الأوروبيين المنتمين لعدد من الفرق البرلمانية المشكّلة للبرلمان الأوروبي، استغرقت طيلة ثمانا وأربعين ساعة متمحورة حول الوضع المتقدّم للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.. إذ سبق وأن أفاد بلاغ معمّم من لدن التنظيم الأمازيغي بأنّ البعثة الأمازيغية قد استقبلت بدءً من لدن مساعدة البرلماني لويس ميشيل، والنائبين رامون طريموسا ولويس ميشيل عن الفريق الليبرالي، ثمّ البرلمانيين دانييل كوهن بينديت وأوريل خونكيراس عن فريق الخُضر، ومايور أوريخا النائب الأوروبي عن الفريق الشعبي الأوروبي، زيادة على تواصل إلكتروني مع 700 نائب برلماني أوروبي.
وفي حينه أشار نفس البلاغ إلى كون هذا التحرّك رام توجيه البرلمان الأوروبي لاستثمار حواره آنذاك مع المغرب للدعوة إلى الإيقاف الفوري لـ"العنف الحقوقي" المعدّدة مظاهره في حظر الأسماء الأمازيغية وطريقة معالجة ملف المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، زيادة على حظر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي و"تحقير" عمل الحركة الثقافية الامازيغية من لدن الأئمّة الخاضعين لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، و"نهب" أراضي الأمازيغ بشتوكة آيت باها وآزاغار.. إضافة لمطالبة البرلمانيين الأوروبيين بالتدخل من أجل حث المغرب على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق