تثبيتا للديمقراطية التشاركية التي تعتمدها الجامعة الشعبية في تناولها لراهنية الملف الأمازيغي، باعتبارها قضية وطنية تهم المغاربة جميعا، انعقدت الدورة الثانية للجامعة الشعبية الخاصة بهذا الملف يومي 8 و9 ماي 2010 بمدينة الصخيرات، تحت شعار " الرهان الجديد للامازيغية : أية مكاسب ؟ لأي مستقبل؟" بمشاركة العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية والشخصيات المهتمة والباحثين الأكاديميين من داخل المغرب وخارجه، بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية.
وبعد الجلسة الافتتاحية التي عرفت إلقاء كلمات كل من السادة محمد أوزين منسق الجامعة والسيد محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، كان للحاضرين موعد مع عروض كل من السيد محجوبي أحرضان رئيس حزب الحركة الشعبية والسيد سعيد السعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر، والسيد أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
وقد انتظمت إسهامات المشاركين في أشغال الجامعة في الو رشات الموضوعاتية التالية:
- الورشة القانونية والحقوقية .
- ورشة التربية والتعليم.
- ورشة الإعلام والاتصال.
- ورشة التنمية والمجالات السوسيو ثقافية والجهوية.
وقد انكبت هذه الو رشات الأربع على معالجة مختلف الأبعاد المرتبطة بالقضية الامازيغية، بغية المساهمة في رصد المكاسب المحققة، وتدارس المعيقات واقتراح البدائل الممكنة من أجل ضمان المكانة اللائقة للأمازيغية داخل المؤسسات بشكل يساير المستجدات ويستجيب لتحديات المرحلة الراهنة.
وباعتماد تقارير هذه الورشات، والاقتراحات التي أخذت النصيب الأوفر من الدراسة والنقاش من طرف المشاركين، فإن الفعاليات المشاركة في هذه الو رشات الأربع لتؤكد على التوصيات التالية:
1- توفير الحماية القانونية للأمازيغية بإقرار البعد الأمازيغي للهوية الوطنية في ديباجة الدستور، والتنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية .
2- رفع القيود القانونية المعرقلة لمسار إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، ورفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، وتفعيل القرار الملكي القاضي باستعمال الأمازيغية في المحاكم.
3- إعادة الاعتبار للعرف الامازيغي كأحد المصادر الرئيسية للتشريع المغربي.
4- ترسيخ مكاسب اللغة الأمازيغية في التعليم باعتبارها المرتكزات الضامنة للنهوض بالأمازيغة والحفاظ عليها والتي هي : الإلزامية والتعميم الأفقي والعمودي والتوحيد واعتماد الحرف الأمازيغي "تيفيناغ"، وتسريع وتيرة توفير الوسائل المادية والبشرية والقانونية من أجل إنجاح عملية إدراج الأمازيغية في النظام التربوي.
5- مراعاة الخصوصية التاريخية والثقافية في التقطيع الجهوي المرتقب في إطار تطبيق الجهوية الموسعة، وذلك من أجل خلق التلاحم الاجتماعي المطلوب وإنجاح مشاريع التنمية المحلية .
6- إعادة قراءة تاريخ المغرب من أجل رد الاعتبار للتاريخ الاجتماعي الذي يبرز الرموز الثقافية والحضارية الأمازيغية.
7- جعل المقررات والمضامين الدراسية تستجيب لسياسة الجهوية الموسعة، وذلك بإدراج كافة المعطيات الجغرافية والبشرية والسوسيو ثقافية الخاصة بالجهة، في برامج التعليم الجهوية بجانب المواد والمضامين الوطنية .
8- العمل على جعل الإعلام المغربي إعلاما مواطنا يعتمد مبادئ المساواة والقرب، وذلك حتى يتمكن من عكس مظاهر التنوع الثقافي التي تمثل حقيقة المجتمع المغربي.
9- جعل الإعلام الأمازيغي رافعة للتواصل والتنمية والتأطير والتثقيف والإخبار وإلغاء النظرة الفلكلورية التي تهدف إلى تنميط الثقافة الأمازيغية في لوحات سياحية جامدة، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين التقليدي والعصري في المواد الإعلامية الأمازيغية.
10 – تطوير البرامج الأمازيغية بالقنوات التلفزية الوطنية والزيادة في الحيز الزمني المخصص للبرامج الأمازيغية لبلوغ نسبة 30 في المائة من البث، وعدم اعتبار القناة الأمازيغية (الثامنة) بديلا لحصة الأمازيغية في القنوات الأخرى.
11 –حماية التراث المعماري بمختلف جهات المغرب، وتشجيع البحث الأركيلوجي في مختلف المواقع الأثرية، وإنشاء المتاحف الجهوية في كل مناطق المغرب.
12- اعتماد حرف "تيفيناغ " في الفضاء العمومي وواجهات المؤسسات الرسمية، وعدم التضييق على استعماله من طرف الجمعيات المدنية والأشخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق